قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن تسريع حل النزاع في الصحراء الغربية

خرجت قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بخمس قرارات لتسريع حل النزاع في الصحراء الغربية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في القارة السمراء.

وخلصت القمة التي جمعت رؤساء الدول والحكومات، الثلاثاء، وانعقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد الى ضرورة إيجاد حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية والعودة لمسار المفاوضات عبر تطبيق هذه القرارات.
1- الطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
2- إلقاء الضوء على قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف.
3- إعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع.
4- تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي حول “القنصليات” التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
5- تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد من القيام بدوره، والإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال مداخلته في قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أن النزاع في الصحراء الغربية لن ينتهي أبدا بالتقادم

وقال رئيس الجمهورية، إن الذين ولدوا كلاجئين صحراويين على الأراضي الجزائرية، وقاربت أعمارهم الأربعين، لن يقبلوا أبدًا بأن يموتوا بصفتهم لاجئين، رغم أنهم مرحبٌ بهم .على أراضينا، فهم أشقاؤنا”.